تطوير صناعة الأعلاف فى مصر

**مهندس عصام** الأربعاء مايو 12, 2010 1:16 am

تعتمد صناعة الأعلاف التقليدية على مواد العلف الخام المركزة وقد تكون هذه المواد غنية فى الطاقة أوفى البروتين أوكليهما ، والأعلاف المصنعة عبارة عن مخاليط متجانسة لمواد علف خام مع بعض الأملاح المعدنية وقد تضاف إليها بعض الإضافات الغذائية كالفيتامينات والمضادات الحيوية و اليوريا والمواد المضادة للأكسدة وغيرها وهى تنتج أما فى صورة ناعمة أو تعامل بالبخار والمولاس وتضغط فى مكعبات أو أسطوانات أو مصبعات أو محببات وغير ذلك من الأشكال .

وقد مرت صناعة الأعلاف فى مصر خلال الخمسين عاما الماضية بمراحل عديدة واعتمدت على ثلاثة مواد خام رئيسية هى كسب بذرة القطن ونخالة القمح و رجيع الكون وكان إنتاج البلاد من كسب بذرة القطن فى الثلاثينات يصدر معظمه إلى الخارج ويستعمل الباقى فى التسميد والوقود وقد قام الأستاذ الدكتور أحمد غنيم ( بكلية الزراعة جامعة فؤاد الأول ) بلفت الأنظار للقيمة الغذائية لكسب بذرة القطن وأهمية الاستفادة به فى تغذية الحيوان وتحويله إلى لبن ولحم وعندما استجابت التفاتيش الزراعية والدوائر الكبيرة وقامت باستخدامه فى تغذية قطعانها جذبت النتائج التى حصلت عليها أنظار المربين فامنوا بصلاحيته كعلف للحيوان وأقبلوا على استخدامه فى تغذية ماشية اللبن وفى تسمين العجول وأسرفوا فى ذلك وخاصة طائفة ( الزرابة ) حول المدن الكبيرة حتى أصبحت البلاد تستهلك جميع إنتاجها من الكسب فى تغذية الحيوان وتوقف تصديره إلى الخارج كما توقف استعماله كوقود وسماد .

ولقد بدأت صناعة الأعلاف فى مصر بداية متواضعة للغاية منذ نحو خمسين عاما بمصانع مرتبطة بمعاصر الزيوت وذلك فى معصرة أبو شنب بالإسكندرية ( شركة الزيوت والكسب المصرية ) و ( شركة أقطان كفر الزيات ) غير أن إنتاج هاتين الشركتين كان مخصصا بأكمله للتصدير إلى الخارج وذلك لعدم وجود وعى لدى المربين وقتئذ بأهمية الأعلاف المصنعة فى تغذية الحيوان .

وفى أواخر عام 1945 تكونت بالإسكندرية أول شركة لإنتاج علف الحيوان فى مصر على أسس فنية وعلمية هى ( شركة مصر لعلف الحيوان ) وقد قامت هذه الشركة بإنتاج تركيبات متنوعة من أعلاف لمختلف أنواع الحيوانات ولمختلف أغراض الإنتاج ونشطت فى عمل دعاية واسعة لأعلافها لدى المربين كان من نتائجها أن قفز توزيعها من 3758 طنا فى عام 1946 إلى نحو 14000 عام 1951 هذا بالإضافة إلى قيامها بتصدير كميات من الكسب وكميات من فائض إنتاجها من الأعلاف المصنعة إلى الأسواق الأوربية وحققت بذلك أرباحا كبيرة.

وكان التصدير يتركز خلال فصل الشتاء لتوفير البرسيم ويتوقف خلال فصل الصيف لندرة العلف الأخضر وزيادة الطلب على العلف المركز وفى يناير 1955 تكونت ( شركة النيل الزراعية ) وقام مصنع علف الحيوان التابع لها بتصريف نحو 5000 طنا من الأعلاف المصنعة خلال الشهور التسعة الأولى من تشغيله وهى كمية تعتبر كبيرة بالنسبة لشركة ناشئة فى تلك الأيام التى كانت صناعة الأعلاف تخطو فيها بخطوات وئيدة ثم قامت ( شركة الملح والصودا المصرية ) بإنشاء ما يعد بحق أكبر مصنع لعلف الحيوان فى الشرق الأوسط وقتئذ .

هذا وقد أدى التهافت على كسب بذرة القطن وكثرة الطلب علية مع قلة الكميات الناتجة منه إلى ارتفاع سعره وخلق سوق سوداء لتداوله فتدخلت الحكومة وقامت وزارة التموين بوضع نظام لتوزيعه على التجار والمربين والجمعيات التعاونية ومصانع الأعلاف التى كانت تعد على الأصابع وقتها وللأسف فأن هذا النظام لم يقضى على السوق السوداء للكسب وأجمعت دراسات اللجان الفنية – فيما بعد – على ضرورة التصنيع الكامل للكسب بإدخال جميع كمياته فى صناعة الأعلاف .

وكان بعض تجار العلف بالريف يخدعون صغار المربين ببيعهم أعلافا فقيرة فى قيمتها الغذائية أو مغشوشة بمواد ضارة أو ذات قيمة غذائية ضئيلة وذلك بأسعار تفوق كثيرا قيمتها الحقيقية متبعين فى ذلك سبل الدعاية والأغراء دون رادع من خلق أو ضمير كما عمت الشكوى من ارتفاع أسعار الكسب فى السوق السوداء فأصبحت الحاجة ملحة إلى إصدار تشريع يحمى المربين من الغش والتلاعب وينظم صناعة وتجارة علف الحيوان وقد تصدى الأستاذ الدكتور / هادى المغربى ( بقسم تغذية الحيوان بوزارة الزراعة) للقيام بهذه المهمة فكان أن صدر القانون رقم 21 لسنة 1957 وهو يعتبر أول قانون يصدر فى مصر لتنظيم صناعة وتجارة علف الحيوان كما قامت وزارة التموين بإصدار القرار رقم31 لسنة 1957لتنظيم تداول العلف المصنع وهو يقضى بحظر الاتجار فى كسب بذرة القطن ألا بعد تصنيعه علفا للحيوان فبادر كثير من الدخلاء والانتهازيين ومعظمهم من تجار الكسب السابقين بإنشاء مصانع لهذه المهمة فكان أن صدر القانون رقم 21 لسنة 1957 وهو يعتبر أول قانون يصدر فى مصر لتنظيم صناعة وتجارة علف الحيوان كما قامت وزارة التموين بإصدار القرار رقم31 لسنة 1957لتنظيم تداول العلف المصنع وهو يقضى بحظر صرف المواد الخام الداخلة فى تصنيعه إلا بأذون صادرة من الوزارة كما يقضى بحظر الاتجار فى كسب بذرة القطن إلا بعد تصنيعه علفا للحيوان فبادر كثير من الدخلاء والانتهازيين ومعظمهم من تجار الكسب السابقين بإنشاء مصانع علف بدائية وغير جادة وذلك بهدف الحصول على حصص من الكسب وبيعها دون تصنيع فى السوق السوداء فأزداد عدد المصانع بدرجة كبيرة وأرتفع إلى 1558 مصنعا فى مدة قصيرة وكان نصفها تقريبا ( 83 ) عبارة عن مصانع صغيرة ونحو ثلثها ( 525 ) عبارة عن مصانع متوسطة والباقى ( 23 ) عبارة عن مصانع كبيرة يزيد الإنتاج الشهري لكل منها عن 1000 طن وكانت جميع هذه المصانع تنتج العلف على صورة ناعمة عدا سبعة مصانع تنتج أعلافا مضغوطة على صورة مكعبات أو أسطوانات .

وإذا نظرنا إلى توزيع هذه المصانع فى أنحاء الجمهورية فأننا نلاحظ على الفور سوء توزيعها فقد كانت مزدحمة فى بعض المحافظات كالقاهرة والإسكندرية و سوهاج حيث زاد مجموع المصانع بها عن نصف جملة عدد المصانع هذه بينما كانت المصانع قليلة فى محافظات أخرى ولا يفي إنتاجها باحتياجات الجهات التى أقيمت فيها كما فى المنوفية التى تعتبر منطقة كثيفة فى تربية الماشية كما نلاحظ أن هناك محافظات قد خلت تماما من مصانع العلف مثل دمياط والفيوم رغم أنها مناطق تربية ومثل بنى سويف وقنا وأسوان والصحراء الغربية ويرجع سوء توزيع مصانع العلف فى أنحاء البلاد إلى أنه لم تكن قد وضعت بعد سياسة تخطيطية لسد حاجة مختلف المناطق من الأعلاف تبعا لحمولتها من الثروة الحيوانية .

وقد أدى تضخم عدد مصانع العلف إلى صعوبة إحكام الرقابة عليها وبالتالى أدى إلى تسرب الكسب من جديد إلى السوق السوداء فكان لابد من إعادة النظر فى الموقف فتقرر عدم صرف حصص من الكسب إلا للمصانع التى يزيد إنتاجها الشهري عن 2000 طنا من العلف ولذلك اضطرت مصانع العلف ذات القدرة الإنتاجية الصغيرة إلى التكتل والاندماج مع بعضها لتحصل على حصة من الكسب مما نتج عنه انخفاض عدد المصانع إلى نحو 40 مصنعا ثم قررت الحكومة فى عام 1959 قصر التصنيع والاتجار فى العلاف على الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية وأن تكون العلاف الناتجة فى صورة مضغوطة وبالتالى انخفض عدد مصانع العلف إلى 15مصنعا جميعها يتبع القطاع العام وهو ما يعبر عنه وقتئذ بتأميم صناعة العلف ومرت السنوات وسمح القطاع الخاص بإقامة مصانع معظمها لإنتاج أعلاف الدواجن وذلك بشروط خاصة.

ومما هو جدير بالذكر أنه بعد صدور قانون تنظيم صناعة وتجارة علف الحيوان تقرر تصنيع علف ذى تركيبة موحدة للماشية وذلك ليستوعب معظم كميات مواد العلف الخام المتاحة وأيضا لتسهيل مراقبة ومحاسبة المصانع على كميات المواد الخام التى تتسلمها وأخيرا ليباع بسعر موحد فى جميع أنحاء البلاد وقد استعمل كسب بذرة القطن فى هذه التركيبة الموحدة بنسبة 65 % وبعد ذلك أدخلت تعديلات كثيرة فى أوقات متفاوتة على التركيبة الموحدة للعلف المصنع اقتضتها ظروف عدم توفر بعض المواد الخام الداخلة فى التركيبة وتبعا لتزايد القدرة الإنتاجية لمصانع العلف سنة بعد أخرى زادت درجة استيعاب الكسب فى تصنيع المزيد من الأعلاف حتى استنفدت كميته بالكامل عام 1980 حيث استخدم 540.000 طنا فى إنتاج 1.270.000 طنا من العلف المصنع هذا بينما فى عام 1966 استخدم نحو126.000 طنا فقط من جملة إنتاج الكسب ( 645.000 طنا ) فى إنتاج 251.000 طنا من العلف .

وقد أمكن تحسين مواصفات الأعلاف المصنعة وتقليل تعرضها للتلف عند التخزين وذلك بخفض نسبة الزيت فى بعض موادها الخام عن طريق استخدام طريقة الاستخلاص بالمذيبات العضوية للبذور الزيتية بدلا من طريقة العصر بالضغط الهدروليكى ( المكابس ) وأيضا باستخلاص معظم الزيت من رجيع الكون وجرمه الأرز وجنين الاذرة غير أن ذلك تسبب فى خفض القيمة الغذائية للأعلاف المصنعة الناتجة .

وكان الاهتمام فى الماضى محصورا فى إنتاج علف الماشية ولم تكن هناك أعلافا خاصة بالدواجن إلا بكميات محدودة غير أنه حدث تطور كبير خلال الثلاثين سنة الأخيرة وزاد الاهتمام بتربية الدواجن حتى أصبحت صناعة كثيفة قائمة بذاتها سواء لإنتاج بدارى التسمين أو البيض مما استلزم إنتاج أعلاف متخصصة تفي باحتياجاتها الغذائية للبادئ والنامي والناهي للتسمين وكذلك للبياض . وقد تطلب ذلك استيراد كميات كبيرة من الاذرة الصفراء ومن مصادر البروتين الحيوانى أغلبها فى صورة مسحوق سمك إلى جانب كميات من كسب فول الصويا فضلا عن الإضافات المركزة لمخاليط الفيتامينات والأملاح المعدنية والمضادات الحيوية وغيرها وقد تضاعفت كميات أعلاف الدواجن الناتجة فى السنوات الأخيرة حتى جاوزت المليون طنا فى السنة .

وقد تطورت مصانع العلف خلال مشوارها الطويل من مصانع أولية بسيطة تحتوى على بضعة كسارات وخلاطات وذات قدرة إنتاجية محدودة إلى مصانع حديثة كبيرة مزودة بغلايات لإنتاج البخار ووحدات خلط المولاس وماكينات تشكيل العلف ومبردات وذات قدرة إنتاجية ضخمة وفى السنوات الأخيرة أنشئت مصانع أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية ومزودة بحاسبات الكترونية وذلك للتحكم بدقة فى خلط مواد العلف الخام والحصول على مخاليط متجانسة وإنتاج تركيبات مختلفة تبعا لتوفير مواد العلف الخام وتقلبات أسعارها فى السوق لاختيار أرخصها تكلفة ( Least cost ration ) مع المحافظة على القيمة الغذائية للعلف الناتج وقد أصبحت مزودة بالمرشحات ووسائل التهوية منعا لأخطار التلوث ومحافظة على صحة العاملين بهذه المصانع .

وقد أدخلت اليوريا كمصدر للنتروجين غير البروتينى ( NPN ) فى صناعة أعلاف الماشية فى السنوات العشرين الأخيرة وذلك لسد جزءا من العجز فى الكميات المتاحة من كسب بذرة القطن حيث أن كيلوجرام اليوريا يمكن أن يحل محل 12 كجم من هذا الكسب من حيث مكافئ البروتين وهذا يعنى أن إدخال اليوريا بنسبة 1- 2 % فى مخلوط العلف يتيح خفض النسبة المستخدمة من كسب بذرة القطن بمقدار 12 – 24 % مما يسمح بالاستفادة بكميات الكسب المتوفرة فى تصنيع المزيد من الأعلاف .

وكان إنتاج مصانع علف الحيوان قاصرا على إنتاج مخاليط الأعلاف المركزة فقط حتى أن أول قانون للعلف صدر بمصر (رقم 21 لسنة 1957) نص على أنه ( يتحتم بيان مواد العلف ونسبها المئوية إذا احتوى العلف على القشور الخارجية للحبوب وبواقي تنظيف الحبوب وأغلفة النباتات والقوالح وسيقان النباتات والاتبان والدريس ومخلفات القصب والكتان وجميع المواد المعتبرة ذات قيمة غذائية ضئيلة أو معدومة ) ثم صدر القرار الوزارى رقم 68 لسنة 1982 والمعدل بقرار رقم 554 لسنة 1984 الذى سمح بإنتاج الأعلاف المتكاملة لماشية الحليب وعجول التسمين وهى تحتوى على مخلوط متزن غذائيا ومكون من مواد علف خشنة ومواد مركزة معا مما يغنى عن أعطاء الحيوان علفا خشنا وأخر مركزا كلا على حدة مما فتح الباب نحو إنشاء مصانع أعلاف غير تقليدية وقد قام مصنع علف ( شركة مضارب الشرقية ) بإنتاج علف للماشية يحتوى على سرسة الأرز المطحونة لأول مرة ولكنه لم يكن علفا متكاملا تماما وذلك لعدم كفاية المادة الخشنة به للوفاء بحاجة الماشية المجترة واعتبارا من عام 1987 ازدادت الطاقة التصنيعية نتيجة لإنشاء عدد من المصانع الجديدة التى تعتمد على تقنيات استخدام المخلفات مع المواد المركزة فى إنتاج الأعلاف المتكاملة فإلى جانب المصانع التى أقامتها هيئة المضارب أنشأت وزارة الصناعة 7مصانع علف جديدة خلال الفترة 1987 – 1989 جملة طاقتها السنوية 840.000 طنا تعتمد على إنتاج العلف المتكامل واستخدام اليوريا والمخلفات الحقلية به كما دخل القطاع الخاص فى مجال إنتاج الأعلاف المتكاملة بعد أن كان ذلك مقصورا على الهيئات الحكومية والقطاع العام هذا ورغم السماح بإدخال المواد الخشنة فى الأعلاف المتكاملة إلى نسب تصل إلى 50 % فى علف ماشية اللبن ألا أن ذلك لم يكن ممكنا عمليا فى أغلب المصانع نظرا لعدم كفاءة آلاتها ومعداتها المستوردة فى التعامل مع المخلفات الناتجة تحت الظروف المصرية .

ومنذ سنوات طويلة توقف صرف الحصص المقررة من الأعلاف للماشية المؤمن عليها بينما تم تخصيص إنتاج العلف العادى لعدد من الأنشطة القومية وهى المشروع القومى للبتلو وموردى الألبان لشركة مصر للألبان والمحاجر البيطرية ومشروعات محدودى الدخل بالمحافظات أما باقى إنتاج العلف فقد ترك حرا للتداول حر التسعيرة تبعا لأسعار الخامات الداخلة فى تركيبه .

وقد تطورت أسعار العلف الموحد التركيب والذى كان يتمتع بدعم الحكومة فبينما كان ثمن الطن منه 38 جنيها عام 1981 فقد ارتفع تدريجيا حتى بلغ 270 جنيها عام 1991 ثم توقف إنتاجه من عام 1992 وقد قفزت أسعار أعلاف الماشية كثيرا فى السنوات الأخيرة وعلى سبيل المثال كان سعر الطن من العلف البادئ للعجول 270 جنيها عام 90 / 91 أرتفع إلى 640 جنيها عام 94 / 1995 وكان سعر الطن من علف الألبان 235 جنيها عام 90 / 91 أرتفع إلى 540 جنيها عام 94 / 1995 وكان سعر الطن من علف التسمين 245 جنيها عام 90 / 91 أرتفع إلى 445 جنيها عام 94 / 1995 وتجدر الإشارة إلى أن التغيرات السعرية للعلف كانت نتيجة لإلغاء الدعم وإتباع سياسة السوق الحر فى الزراعة وما تبعه من التغير فى أسعار المكونات فضلا عن زيادة التكلفة الصناعية بسبب ارتفاع أثمان قطع الغيار وأجور العمال والتأمينات وأثمان الوقود والعبوات وتكاليف النقل وغيرها وخلال 10 سنوات قفزت أسعار مواد العلف الخام كثيرا فبينما كان سعر الطن عام 1980 من الاذرة 60 جنيها ومن النخالة 30 جنيها ومن رجيع الكون 10 جنيهات ومن كسب القطن 12 جنيها فقد بلغ سعر الطن عام 1990 لهذه المواد على التوالى 420 ، 300 ، 275 ، 125 جنيها وفى عام1995 بلغ سعر الطن منها 550 ، 415 ، 350 ، 555 جنيها على التوالى .

هذا وقد بلغت جملة إنتاج الأعلاف المصنعة للماشية عام 88 / 1989 نحو 2.5 مليون طنا فى السنة نصفها تقريبا أعلاف مركزة و الباقى أعلاف متكاملة بينما تبلغ جملة الطاقة الإنتاجية للمصانع ( وعددها 45 مصنعا ) نحو 4 مليون طنا فى السنة مما يعنى وجود طاقة تصنيعية غير مستغلة قدرها نحو 1.5 مليون طنا فى السنة .

ونظرا لما توليه الدولة من عناية بالثروة الحيوانية بالإضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية لارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الوعى الغذائى فأنه من المنتظر نهوض صناعة الأعلاف خلال السنوات القليلة القادمة بمشيئة الله ، وذلك بإنتاج أعلاف متخصصة لأغراض الإنتاج المختلفة وكذلك بإحكام الرقابة على جودة المنتج من الخامات الداخلة فى التصنيع والأعلاف الناتجة منها .